حكمت

المحكمة العمالية وحقوق العاملين

الجنح و الجنايات

محكمة الأسرة

القضاء الإداري

القضاء العسكري

الإقتصادية

مدني

مساكن

المحكمة التجارية وقضايا الشركات

محاسبون قانونيون

مقدم خدمات

حقوق الملكية الفكرية

تحكيم دولي

تأسيس الشركات

قضايا البنوك

تأسيس المصانع

زيادة الرسوم القضائية في مصر 2025: جدل واسع وتأثيرات قانونية واجتماعية

مقدمة

أثارت الزيادات الأخيرة في الرسوم القضائية التي أقرتها بعض محاكم الاستئناف فيمصر موجة من الجدل الواسع داخل الأوساط القانونية والاجتماعية. فقد اعتبرها العديدمن المحامين والحقوقيين قد تمثل عائقاً لحق المواطن في الوصول إلى العدالة المرجوه منالقضاء في جمهورية مصر العربية.

تفاصيل قرار زيادة الرسوم القضائية

صدر قرار من بعض رؤساء محاكم الاستئناف في مارس 2025 يقضي بزيادة الرسومالمفروضة على الدعاوى والإجراءات القضائية، بما في ذلك قضايا الأسرة، الجنح،القضايا المدنية، والاستئنافات. وقد شملت الزيادة:

- رفع رسوم تقديم الدعوى.

- رسوم على طلبات الطعن والاستئناف.

- رسوم على خدمات استخراج المستندات والأوراق القضائية.

وتراوحت نسب الزيادة بين 20% و50% مقارنة بالرسوم السابقة، الأمر الذي أثاراستياء واسع النطاق.

اعتراضات نقابة المحامين

في بيان رسمي، اعتبرت نقابة المحامين المصريين أن فرض هذه الزيادة دون الرجوعإلى البرلمان يعد تجاوزًا للدستور، حيث يجب أن تُقر أي رسوم قضائية جديدة بموجبقانون صادر عن السلطة التشريعية، وليس بقرارات تنفيذية من هيئات قضائية.

وأكد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الزيادةتخالف المادة 97 من الدستور، والتي تنص على ضمان الحق في التقاضي للجميعدون عوائق مالية، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات والعودة إلى الحوار معالجهات المعنية

التأثير على المواطنين وحق التقاضي

من أبرز الانتقادات التي وُجهت لهذه الزيادة أن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل قديُحرمون من التقاضي، نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة. وهذايتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون.

وقد حذرت منظمات حقوقية مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منخطورة تحويل العدالة إلى خدمة لمن يستطيع فقط دفع كلفتها.

ردود الفعل المجتمعية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع وسم #لا_للرسوم_إلا_بقانون، حيثعبّر آلاف المحامين والمواطنين عن رفضهم للقرار. وطالب البعض بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي أو البرلمان لإيقاف تنفيذ هذه الزيادات بشكل فوري.

مطالب قانونية

يطالب المحامون بـ:

1. إلغاء القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن الرسوم.

2. الالتزام بإصدار قانون موحد للرسوم القضائية عبر مجلس النواب.

3. إنشاء لجنة حوار مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل لوضع آلية عادلة لتحديدالرسوم.

احصل علي الدعم من منصة "حكمت"

في هذا السياق، تقدم منصة حكمت حلولًا قانونية مبتكرة لدعم المحامين و المواطنين في مواجهة هذه الأزمة. من خلال المنصة، ف كما يمكن للمحامون تقديم العديد من الاستشارات القانونية و زيادة عدد العملاء من خلال التسويق علي منصة حكمت. يمكن آيضاً للمواطنون ان يبحثوا عن افضل المحامين في مصر علي منصة حكمت

خاتمة

إن زيادة الرسوم القضائية في مصر تمثل تحديًا حقيقيًا أمام مبدأ العدالة المتكافئةللجميع. وبينما تسعى الدولة لتعزيز مواردها، يجب أن توازن بين تحقيق الإيراداتوالحفاظ على حق المواطن في التقاضي. وفي هذا السياق، يبرز دور المجتمع المدنيوالمنصات القانونية مثل "حكمت" في التعاون في ظل هذه التحديات والدفاع عنالحقوق الأساسية للجميع.