حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2025
حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2025
مقدمة
في سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، أقرّ البرلمان المصري قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية. يهدف القانون إلى تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة الحيوية، وتحفيز رواد الأعمال على تأسيس وتوسيع مشروعاتهم، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وخلق فرص العمل في مصر.
أبرز ملامح القانون
1. نظام ضريبة الدخل المقطوعة
o للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه: ضريبة بمعدل 0.4% من حجم الأعمال.
o للمشروعات بين 500 ألف ومليون جنيه: 0.5%.
o بين مليون وثلاثة ملايين جنيه: 0.75%.
o بين ثلاثة وخمسة عشر مليون جنيه: 1%.
o بين خمسة عشر وعشرين مليون جنيه: 1.5%
2. الإعفاءات الضريبية الكاملة
o إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية.
o إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
3. تيسيرات تسجيلية وإجرائية
o إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات من الرسوم كافة.
o نموذج إقرار ضريبي مستقل للمشروعات الميَّسرة، يقدم إلكترونيًا وفقًا لمواعيد محددة.
o إلغاء نظام الخصم والدفعات المقدمة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الموحد.
أثر الحوافز على بيئة الأعمال
• تشجيع التأسيس: يُخفض القانون التكاليف الأولية للمشروعات الناشئة، مما يشجع رواد الأعمال على الدخول إلى السوق.
• تعزيز النمو: مع انخفاض العبء الضريبي، يمكن للمشروعات إعادة استثمار الأرباح في التوسُّع وتوظيف المزيد.
• تقليل الاقتصاد غير الرسمي: من خلال تحفيز المشروعات على التسجيل والانضمام للمنظومة الضريبية رسميًا.
كيف تساعدك منصة "حكمت"؟
• الخدمات الضريبية المتخصصة: نوصلك بأفضل المحاسبين القانونيين لمساعدتك في تسجيل مشروعك وضبط إقراراتك الضريبية.
• استشارات عبر الإنترنت: ارسل سؤالك الي خبير لمراجعة خططك المالية والاستفادة القصوى من الحوافز.
