قانون العمل المصري الجديد 2025.. خطوات إيجابية نحو رؤية مصر 2030
كل ما تحتاج معرفته عن قانون العمل المصري الجديد 2025
صدّق الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي علي قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد. يمثل هذا القانون تحديثًا شاملًا للتشريعات السابقة التي لم تعد تواكب تطورات سوق العمل المحلي والدولي، ويضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية للطرفين.
نطاق تطبيق قانون العمل الجديد 2025
ينطبق قانون العمل الجديد على جميع العاملين لدى الغير مقابل أجر، سواء في مؤسسات خاصة أو عامة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية أو القوانين العسكرية. ويشمل أيضًا المتدربين والعمال تحت الاختبار، مع مراعاة خصوصية أوضاعهم. ويستثني القانون العاملين الخاضعين لنظم قانونية خاصة، مثل العاملين المدنيين بالدولة، وأعضاء الهيئات القضائية، وهيئات التدريس، وغيرهم ممن ينظم عملهم قوانين خاصة.
أهداف قانون العمل الجديد 2025 وتوجهاته العامة
يهدف القانون إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة تُشجع على الاستثمار والإنتاج، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للعاملين. كما يسعى إلى مكافحة الفصل التعسفي، وتوفير نظام تأميني عادل، وضمان صرف الأجور في مواعيدها، وتنظيم ساعات العمل والإجازات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
التزامات صاحب العمل طبقاً لقانون العمل الجديد 2025
يلتزم صاحب العمل بعدة واجبات أساسية بموجب القانون الجديد، من أبرزها توفير بيئة عمل آمنة وصحية، والالتزام بوسائل الحماية من المخاطر المهنية، وتقديم التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، والالتزام بصرف الأجور في مواعيدها المحددة دون تأخير أو تمييز. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بوضع لائحة داخلية تنظم شؤون العمل داخل المنشأة، واعتمادها من الجهات المختصة.
حقوق العامل في مصر في ظل قانون العمل الجديد 2025
يحمي القانون العامل من خلال نصوص واضحة تكفل له:
هذه الحقوق تمثل تطورًا مهمًا مقارنة بالقوانين السابقة، وتضمن مزيدًا من العدالة في علاقة العمل.
نظام الأجور والعلاوات في قانون العمل الجديد 2025
حدد قانون العمل المصري الجديد ضوابط تنظيم الأجر، مؤكدًا على أحقية العامل في أجر عادل يتناسب مع طبيعة العمل، ويصرف بانتظام. كما أوجب صرف علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة وضمان مستوى معيشي مناسب.
الفصل من العمل والتعويضات في قانون العمل الجديد 2025
يحظر القانون فصل العامل دون تحقيق مسبق، ويُشترط أن يكون الفصل لأسباب موضوعية تتعلق بسوء السلوك المهني الجسيم أو الإخلال الجوهري بالتزامات العمل. وفي حال ثبوت الفصل التعسفي، يحق للعامل الحصول على تعويض مناسب تحدده المحكمة العمالية، ويكون بناءً على مدة الخدمة والأجر الأخير وتقدير الضرر الواقع عليه.
اللجان النقابية والتمثيل العمالي طبقاً لقانون العمل الجديد 2025
يُعزز القانون دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العاملين، ويشجع على تشكيل لجان نقابية داخل أماكن العمل، لتكون حلقة وصل بين العاملين والإدارة، ومصدرًا لمراقبة تنفيذ أحكام القانون داخل المنشآت.
الإجراءات القضائية وتسوية المنازعات في قانون العمل الجديد 2025
أنشأ القانون الجديد محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، وحدد مددًا زمنية قصيرة للفصل في هذه القضايا، مما يضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة. كما نص القانون على إمكانية اللجوء إلى التسوية الودية أو التحكيم في بعض الحالات.
خاتمة
يمثل قانون العمل المصري الجديد خطوة جادة نحو تحديث منظومة العمل في مصر، بما يحقق التوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العاملين. ويُعد امتثال المؤسسات لهذا القانون ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان استقرار سوق العمل واستدامته
