قانون المرور الجديد ٢٠٢٥ : اقتراحات وتعديلات قادمة لدعم رؤية مصر ٢٠٣٠
مقدمة:
في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل داخل مصر، و مع التوسع المستمرلشبكات الطرق والكباري و دعم البنيه التحتية لمصر. يناقش مجلس النواب برئاسةالمستشار الدكتور حنفي جبالي حالياً مشروع قانون جديد لتعديل بعض مواد و أحكامقانون المرور رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣ لتعزيز الانضباط المروري و حماية المواطنين.
كما انه تأتي هذة الخطوة في وقت ازدادت فيه الحاجة الي تحديث التشريعات المروريةنظراً للانتشار الواسع لوسائل النقل العامة و الخاصة و ما قد يترتب عليها من انتشارللمخالفات و الحوادث.
إحالة مشروع قانون المرور ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة:
تقرر إحالة مشروع قانون المرور الجديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمنالقومي، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستهوإعداد تقرير مفصل حوله.
وتضمنت التعديلات المقترحة إدخال نظام "النقاط المرورية"، الذي ينص على خصمنقاط من رصيد السائق عند ارتكاب مخالفات محددة، مع سحب الرخصة مؤقتًا عندنفاد الرصيد. كما شملت التعديلات تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدراتأو الكحول لتصل إلى السجن وسحب الرخصة نهائيًا، بالإضافة إلى إلزام سياراتالأجرة والنقل العام بتركيب كاميرات مراقبة داخلية لضمان السلامة وضبط أيتجاوزات. كذلك، يفرض المشروع رسوماً جديدة على بعض الخدمات المرورية، بالتوازيمع تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوسيع الخدمات الرقمية.
موقف السادة النواب من قانون المرور الجديد ٢٠٢٥
لاقى مشروع قانون المرور الجديد ٢٠٢٥ دعمًا واسعًا من النواب كاستجابة فعليةلمطالب الشارع المصري في ضرورة ضبط المنظومة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث، ورفعمستويات الأمان على الطرق. كما طالب النواب بوضع آليات واضحة وشفافة لتنفيذالقانون، مع توفير ضمانات تحول دون استغلاله بشكل تعسفي.
و لكن في الوقت نفسه، شدد بعض النواب على أن نجاح القانون يعتمد بالأساس علىجدية التنفيذ، وتكامل الرقابة مع جهود التوعية المجتمعية نظراً لأهمية دور المجتمع فيالمشاركة في دعم القانون، و كذلك تغيير الثقافة المرورية من العشوائية إلى الالتزام التامبالقانون و ضوابطه.
قانون المرور الجديد ٢٠٢٥ خطوة نحو المستقبل:
تندرج تعديلات قانون المرور الجديد ضمن جهود الدولة القوية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠عن طريق تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة منظومة النقل، و تبني حلول ذكية لإدارةحركة المرور و الاعتماد علي أنظمة تكنولوجية متطورة لدعم و رصد و مراقبة العمليةالمرورية و ضبط المخالفات.
