الطعن ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي: ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓته ﻛﻤﻮاطﻦ
الطعن ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي: ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﻛﻤﻮاطﻦ
ﯾُﻌد اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض أﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣﮭﺎ اﻟﻣﺷرّع اﻟﻣﺻري ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ وﺻﺣﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون.
وﯾُﻣﺎرس ﻟﻠطﻌن أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻔﺳﯾر أﺣﻛﺎﻣﮫ، ﻻ ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﻧظر ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى و ھو ﻣﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗوﺿﯾﺣﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎل.
ﯾﮭدف ﻧظﺎم اﻟﻧﻘض إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗوﻓﯾر رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف
أو ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت. وﯾﺗﺄﺳس اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗم 13 ﻟﺳﻧﺔ 1968، وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
رﻗم 150 ﻟﺳﻧﺔ 1950، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
________________________________________
أوﻻً: ﻣﺎ ھو اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض وﻣﺎ ھﻲ أھداﻓﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري؟
اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ھو طرﯾق ﯾُﺳﻠك ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، إذا ﺗواﻓرت أﺳﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع أو اﻹﺟراءات اﻟﺟوھرﯾﺔ.
أھداﻓﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:
• ﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾق ﺻﺣﯾﺢ وﻣﺳﺗﻘر ﻟﻠﻘﺎﻧون.
• ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷوب اﻷﺣﻛﺎم.
• ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون.
• ﺧﻠق ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣوﺣدة.
________________________________________
ﺛﺎﻧﯾﺎً: ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري؟
ﺗﺧﺗص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻓﻘط ﺑﻧظر اﻟطﻌون ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ. وﺗﺗﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن دواﺋر
ﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﻣﻧﮭﺎ:
• داﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ.
• داﺋرة ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ.
• دواﺋر ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
• داﺋرة أﺣوال ﺷﺧﺻﯾﺔ.
• دواﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص أو ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن.
________________________________________
ﺛﺎﻟﺛﺎً: ﻣﺎ ھﻲ ﺷروط وإﺟراءات اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري؟
1- اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض:
• ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺧﻼل 60 ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﺣﻛم أو إﻋﻼﻧﮫ
• ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ﺧﻼل 30 ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﺣﻛم.
2- اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﮭﺎ اﻟطﻌن:
• أطراف اﻟدﻋوى )اﻟﻣدﻋﻲ أو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ، اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ(.
• اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺳﻠطﺔ اﻻدﻋﺎء.
• اﻟورﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد أطراف اﻟدﻋوى ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم.
3- اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن:
• ﺗﻘدﯾم ﻣذﻛرة ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن ﻣﺣﺎم ٍ ﻣﻘﺑول أﻣﺎم اﻟﻧﻘض. ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﺿﻐﻂ ھﻨﺎ
• أداء اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘررة..
• إﯾداع اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إن وﺟدت
• اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة دون ﺗﺄﺧﯾر.
________________________________________
راﺑﻌﺎً: ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض وﻓق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري؟
ﻻ ﯾُﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻟﻣﺟرد اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1- ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ أو ﺗﺄوﯾﻠﮫ: ﻛﺄن ﯾﻔﺳر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻔﺳﯾر ًا ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أو ﯾﺧﺎﻟف ﻧﺻًﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾًﺎ واﺟب اﻟﺗطﺑﯾق.
2. ﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو اﻹﺟراءات: ﻣﺛل ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ أو ﻋدم ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم
3- اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع: ﻛرﻓض ﺳﻣﺎع ﺷﮭود اﻟﻧﻔﻲ أو ﺗﺟﺎھل ﻣﺳﺗﻧد ﺟوھري ﻗدﻣﮫ أﺣد اﻷطراف
4- ﺗﻧﺎﻗض اﻷﺳﺑﺎب ﻣﻊ اﻟﻣﻧطوق: ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﺳق اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑُﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺣﻛم ﻣﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭﻰ إﻟﯾﮭﺎ
________________________________________
ﺧﺎﻣﺳﺎً: ﻣﺎ ھﻲ ﻣراﺣل ﻧظر اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض؟
ﺗﻣر إﺟراءات اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ:
1- ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﺷﻛل:
• ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟطﻌن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ.
• ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺧﻠل، ﯾﺻدر ﻗرار ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻌن ﺷﻛﻼً.
2- ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﻣوﺿوع:
• إذا ﻗُﺑل اﻟطﻌن ﺷﻛﻼً، ﺗُﺣﺎل اﻷوراق إﻟﻰ اﻟداﺋرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ• ﯾُدرس ﻣﺿﻣون اﻟطﻌن، وﺗُﺑدي اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رأﯾﮭﺎ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﯾﮫ.
• ﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺣد اﻟﻘرارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
رﻓض اﻟطﻌن: إذا رأت أن اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
ﻧﻘض اﻟﺣﻛم: إذا ﺗﺑﯾن وﺟود ﺧطﺄ ﺟوھري ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﻊ اﻹﻋﺎدة ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﻣن ﺟدﯾد.
ﻧﻘض اﻟﺣﻛم ﻣﻊ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع: ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺣﺳﻣًﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ.
________________________________________
ﺳﺎدﺳﺎً: آﺛﺎر اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض.
• إذا ﺗم رﻓض اﻟطﻌن، ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ وﺑﺎﺗًﺎ
• إذا ﺗم ﻧﻘض اﻟﺣﻛم، ﺗﻌود اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻹﻋﺎدة ﻧظرھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﻗررﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض.
• إذا ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﺎﺷرة، ﯾُﻌﺗﺑر اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ وﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن.
