الاستاذ/ السيد عكرم يكتب عن جرائم الإنترنت في القانون المصري
جرائم الإنترنت في القانون المصري
الاستاذ/ السيد عكرم
مقدمة
مع التطور التكنولوجي الهائل وازدياد الاعتماد على الإنترنت في شتى مجالات الحياة، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل، تُعرف بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية. هذه الجرائم تمس الأفراد، الشركات، والمؤسسات الحكومية، وتشمل أنشطة غير مشروعة مثل اختراق الحسابات، النصب الإلكتروني، نشر الشائعات، والتشهير. ونظراً لتزايد هذه الجرائم، أصدرت مصر قانوناً خاصاً ينظم ويجرّم الأفعال غير المشروعة التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية.
---
الإطار القانوني لجرائم الإنترنت في مصر
صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليكون أول قانون متخصص في مواجهة جرائم الإنترنت في مصر. ويُعد هذا القانون خطوة هامة نحو حماية الأمن القومي والمجتمعي والاقتصادي من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
---
أنواع جرائم الإنترنت وفقاً للقانون المصري
يمكن تصنيف جرائم الإنترنت في القانون المصري إلى عدة أنواع، أبرزها:
1. الجرائم الموجهة ضد الأفراد:
التشهير والإساءة عبر الإنترنت.
الابتزاز الإلكتروني.
اختراق الحسابات الشخصية أو سرقة البيانات.
2. الجرائم الاقتصادية:
النصب والاحتيال الإلكتروني.
سرقة بطاقات الائتمان أو الحسابات البنكية.
3. الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الأمن القومي:
نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام.
التحريض على العنف أو الفتنة عبر الإنترنت.
اختراق المواقع الحكومية أو محاولة تعطيلها.
---
العقوبات المنصوص عليها في القانون
تتراوح العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الغرامة المالية والسجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، خاصة في الجرائم المرتبطة بالإرهاب أو المساس بالأمن القومي. أمثلة:
السجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه في جرائم اختراق الحسابات الشخصية.
السجن المشدد والغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين جنيه في حالة اختراق نظم معلومات الدولة أو إفشاء بيانات سيادية.
---
أهمية القانون وتأثيره
يُعد هذا القانون أداة ردع قوية للمجرمين الإلكترونيين، وساهم في تقنين الإجراءات التي تتخذها جهات إنفاذ القانون في تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة. كما وفر الحماية القانونية للمستخدمين، وعزّز من ثقة الأفراد والشركات في استخدام الوسائل الرقمية.
---
تحديات تطبيق القانون
رغم أهمية القانون، إلا أن هناك تحديات في تطبيقه، من بينها:
صعوبة تحديد هوية مرتكبي الجرائم بسبب تقنيات الإخفاء.
الحاجة لتدريب أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الجرائم الإلكترونية.
التوازن بين حماية الأمن الرقمي وحرية التعبير.
وإن مواجهة جرائم الإنترنت في مصر لا تتوقف فقط على وجود قانون، بل تتطلب أيضاً توعية مجتمعية، تطوير البنية التكنولوجية، وتعاون دولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود. ويبقى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خطوة مهمة في سبيل بناء مجتمع رقمي آمن ومتوازن.
