القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم 2025: كل ما تحتاج معرفته
القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم 2025: كل ما تحتاج معرفته
في يوليو 2025، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، في خطوة هو الأولى منذ عقود لإعادة تحرير العلاقة الإيجارية بين المُلاّك والمُستأجرين، بهدف خلق توازن قانوني ومالي مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي، مواجهة البطء التشريعي الذي استمر طويلاً.
من يشملهم القانون الجديد للإيجار القديم؟
القانون يسري على جميع عقود الإيجار القديم، سواء للسكن أو المشاريع الصغيرة (الأشخاص الطبيعيين وغير التجارية)، وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ضمن تعديل شامل يضمن الحقوق ويعيد ترتيب العلاقة الإيجارية القانونية
مدة السماح والانتقال التدريجي للإيجار القديم
• وحدات السكن: تُمنح مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بعدها لم يعد للعقد القديم أثر إن لم يتفق الطرفان خلافًا.
• الوحدات غير السكنية التي يؤجرها أفراد: تنتهي بعد 5 سنوات.
• هذه الفترة تشكل توازنًا بين مصلحة المستأجر وحرية المالك في تطبيق القانون المدني لاحقًا.
تعديل القيمة الإيجارية – تصاعد تدريجي عادل
تصنيف المناطق:
• تُنشأ لجان بالمحافظات لتقسيم العقارات إلى:
1. مناطق متميزة،
2. متوسطة،
3. اقتصادية،
بناءً على الموقع، ومرافق البنية التحتية، ونوعية البناء، والمرافق المتوفرة.
• تُنشأ خلال 3 أشهر، ويُمكن تمديدها لشهر إضافي بقرار من رئيس الوزراء.
الزيادة الفورية:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيهشهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه).
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً (بحد أدنى 250 جنيه)
• الوحدات غير السكنى للأفراد: تُرفع الإيجارات إلى 5 أضعاف .
زيادة سنوية:
• تُعدّل القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
إيجار مؤقت:
• حتى تحديد القيمة النهائية، يُدفع 250 جنيهًا شهريًا كمقدم للإيجار.
ضمانات للمستأجر: سكن بديل وتعويضات
• تُمنع إخلاء الوحدة السكنية دون توفير سكن بديل قبل سنة من انتهاء المهلة.
• يُمكن للمستأجر الأصل أو من امتد له العقد طلب وحدة إيجار مدعوم بناءً على دخله، أو إيجار تمليكي طويل الأجل (20–30 سنة)، أو شقة بفائدة تمويلية 8–12%.
• الأولوية في التخصيص هي للمستأجرين الأصليين والفئات الأولى بالرعاية، ضمن إطار تسجيل إلكتروني تحت إشراف وزارة العدل وجهاز التعبئة العامة.
حالة الإخلاء وسرعة التنفيذ
• يجوز إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فورًا في حال:
• ١- تركها مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر،
• ٢- امتلاك المستأجر عقاراً بديلًا بنفس الغرض،
• يمكن للمالك التوجه لمحكمة الأمور الوقتية، وتنفيذ أمر الطرد حتى لو كانت هناك دعاوى أخرى جارية
موقف النواب والوزارة من القانون الجديد للإيجار القديم
• المستشار محمود فوزي (وزير الشؤون النيابية): أكد التزام الحكومة بحكم الدستورية، وأن 7 سنوات كافية لتوفير البدائل وأن "الدولة لن تسمح بمواطن بلا مأوى"
• محمد عطية الفيومي (لجنة الإسكان): شدّد على ضمان توفير البديل وتفادي الصدمة لحين تطبيق القانون، مع التركيز على صيانة الوحدات القديمة .
• بعض النواب من المعارضة طالبوا بإعادة النظر أو إعادة صياغة النص لضمان التوازن الاجتماعي .
لماذا التشريع يمثل نقطة تحول؟
• ينهي حالة الجمود على الإيجار القديم التي استمرت لأكثر من 70 سنة.
• يوازن بين حماية الملكية وحق السكن اللائق.
• يوفر فرصة اجتماعية ومجتمعية لتطور منظومة السكن في مصر.
• يحفّز إعادة تفعيل قانون الإيجار على أسس عادلة ومحدثة.
كيف تدعمك منصة "حَكَمَت"؟
إذا كنت من أصحاب وحدات الإيجار القديم – سواء كمالك أو مستأجر – فنحن في منصة "حَكَمَت" نوفر لك:
• استشارات قانونية فورية لشرح حقوقك والتزاماتك بموجب التعديلات.
• متابعة فنية وقضائية لإجراءات الإخلاء أو توفير السكن البديل.
• إعداد الطعون والتظلمات لدى الجهات القضائية أو اللجان الإدارية.
• إرشاد إلكتروني شامل لتسوية الأوضاع عقديًا وماليًا.
الخلاصة
• قانون الإيجار القديم الجديد يمنح كلا الطرفين – المالك والمستأجر – مهلة انتقالية عادلة (7 سنوات للسكن، 5 لغيره).
• ترتفع القيمة تدريجيًا للوصول إلى سعر عادل مع الضريبة السنوية 15%.
• الضرورة الاجتماعية تغلبت على التشريع الاستثنائي، مع توفير سكن بديل ودعم مباشر.
• بإمكانك عبر "حَكَمَت" معالجة وضعك الحالي أو المقبل بأسلوب قانوني محترف وشخصي.
هل ترغب أن نساعدك في تقدير قيمتك الإيجارية الجديدة، أو في إعداد شكوى أو طلب توفير سكن بديل؟ تواصل معنا فورًا وابدأ متابعة قضيتك بخطوات قانونية واضحة.
للاستشارة المجانيه مع محامين حَكَمَت اضغط هنا
