تعديلات قانون العمل المصري 2025
تعديلات قانون العمل المصري 2025: حقوق الموظفون الجدد وتعويض الفصل من العمل – تطبيق شامل من أغسطس 2025
في عام 2025، شهدت مصر قفزة نوعية في تشريعات سوق العمل عبر سن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، بعد فترة إعداد مدتها ثلاثة أشهر عقب نشره في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025. جاء القانون بتعديلات جوهرية تعزز حماية الموظف وتمكنه من حقوقه، وتضع قواعد واضحة للفصل والتعاقد، بما يضمن استمرار الاستقرار المهني. و من أهم ما جاء في تعديلات القانون:
١- حظر الفصل التعسفي وإلغاء “استمارة 6”
من المفاتيح التي تميز القانون الجديد هو إلغاء استخدام “استمارة 6” كأداة للفصل التعسفي، التي كانت تستخدم سابقًا لإنهاء الخدمة بدون أسباب مقننة.
٢- ضمان صرف المستحقات في 7 أيام من إنهاء العقد
ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف جميع مستحقات الموظفين خلال سبعة أيام من إنهاء العمل، حتى إن كان الفصل بموافقته، وحظر اقتطاع أي جزء من الأجر دون سند قانوني.
٣- حقوق إجازات جديدة – الأمومة، الأبوة،والتعليم
وسع القانون حقوق الإجازات بشكل لم يسبق له مثيل:
٤- تنظيم عقود العمل الحديثة ونماذج التوظيف
أقر القانون أن العقود يُعد الأصل فيها أن تكون غير محددة المدة، ويمكن إبرام عقود مؤقتة إذا استدعت طبيعة العمل.
كما نظم العمل المرن: مثل الجزئي والعن بعد ومنصات العمل الرقمية، وهذه النماذج أصبحت خاضعة لنفس الضمانات الاجتماعية والمالية للعاملين التقليديين .
٥- التعويض عن الفصل – محدد ومباشر
٦- محاكم عمالية ونظام "قلم التنفيذ"
أنشأ القانون رسمياً مجموعة من المحاكم العمالية المتخصصةللفصل في النزاعات خلال 3 أشهر.
كما تم تفعيل "قلم التنفيذ" لتسريع تحصيل الأجور والمستحقات، مع إمكانية الطعن على القرارات في المحاكم استئنافيًا.
دور "حَكَمَت" في تمكين الموظفين
منصة "حَكَمَت" تُقدّم خدمات قانونية متخصصة:
خاتمة ونصيحة
أحدث قانون العمل المصري 2025 يعيد تشكيل سوق العمل، ويعزز المساواة والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال. مع حقوق جديدة واضحة ومكتوبة، نظام فعال للتنفيذ، وضمانات متنوعة، بات كل موظف يمتلك غطاء قانوني يؤازره في أي نزاع أو فصل تعسفي.
منصة "حَكَمَت" تقف إلى جانبك بكل خبراتها، لتضمن لك حقوقك وكفاءتك كموظف محترف في سوق العمل الحديث. تواصل معنا اليوم لنصوغ مستقبلك القانوني بثقة وطمأنينة.