محامي إصابات العمل

محامي إصابات العمل: تعويض العامل بعدتعديلات قانون العمل 2025

 

أُقرّ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليقوّي حماية العامل المصري، وجعله في قلب السياسات الوطنية بعد أن تضمّن مجموعة قواعد صريحة لصرف تعويض إصابة العمل بشكل عاجل وعادل. سيتم تطبيقه فعليًا اعتبارًا من أغسطس 2025. نستعرض هنا أبرز التغييرات، آليات التعويض، أمثلة حقيقية، ودور منصة "حَكَمَت" في إرشاد المواطنين وتمثيلهم.

 

* نقل المصاب وتكاليف العلاج مباشرة

بموجب المادة 50 من القانون:

• يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب فورًا إلى المستشفى المناسب.
• تُغطي جهة العمل التكاليف سواء داخل أو خارج المدينة، طبقًا لتوصية الطبيب المعالج، وحتى لو تطلّب وسائل خاصة.

مثال عملي:

عامل في ورشة نجارة أصيب بكسر في الساق أثناء العمل؛ أنقله صاحب العمل بسيارة خاصة إلى المستشفى، وتكفّل بالمصاريف بالكامل، وفقًا للقانون الجديد.

 

* التعويض عن الأجر خلال العجز – مؤقت أو دائم

حسب المادة 49 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019:

• يُمنح العامل كامل أجره الشهري المُسجّل في الوثائق التأمينية طوال فترة العجز المؤقت.
• في حالة العجز الجماعي المستديم، يُصرف معاش يعادل جزءًا من الأجر وفقًا لنسبة العجز.

مثال:

منتج باكستاني أصيب بمرض وظيفي أثر على قدرته على الحركة؛ استلم تعويضات شهرية عن كامل أجره طوال فترة العلاج.

 

* معاش العجز الكامل ونسبة الزيادة السنوية

تنص المادة 51 من قانون العمل:

• في حالة العجز الكامل أو الوفاة، يُصرف معاش بنسبة 80٪ من أجر العامل الأساسي.
• يُزاد المعاش بمقدار 1٪ سنويًا حتى بلوغ سن 60، سواء كان ذلك حقيقيًا أو حکمًا.

مثال:

عامل زراعي أصيب بعجز دائم؛ صدّرت له تسوية معاش بنسبة 80٪ وبدأت عروض الزيادة السنوية تلقائيًا.

 

* تعويض الإصابة الثانية وتقدير معدل العجز المشترك

بحسب المادة 56:

• إذا تكرر الإصابة وبلغت نسبة العجز الكلي أقل من 35٪، يُعوض العنصر الأخير فقط.
• وإذا زادت نسبة العجز وبلغت أو تجاوزت 35٪، يمنح المفصول معاشًا دائمًا يُحتسب وفق نسبة العجز المشترك، بشرط ألا يقل عن معاشه السابق.

مثال:

موظف تعرض لإصابة مهنية سابقة أعقبتها إصابة ثانية، وتراكم العجز ليصل إلى 40٪، فصُرف معاش دائم لا يقل عن التعويض السابق.

 

دور "حَكَمَت" في مساعدة المصابين

منصة "حَكَمَت" تقدّم خدمات متكاملة لمتضرري إصابات العمل:

1. استشارات قانونية أولية لتقييم الحالة بسرعة.
2. صياغة مستندات رسمية لإبلاغ صاحب العمل والصندوق التأميني فورًا.
3. إعداد الدعوى القانونية لدى المحكمة العمالية أو قلم التنفيذ.
4. تجميع الأدلة الطبية والتقنية لضمان إثبات العجز ونسبة الإصابة.
5. متابعة تنفيذ القرار قضائيًا لضمان صرف المعاش أو التعويض بشكل سريع وعادل.

 

الختام

يمنح تعديل قانون العمل المصري 2025 ولادة جديدة لحقوق العمال، خاصة المتضررين من الإصابات المهنية. من نقل فوري، تغطية كاملة للتكاليف، تعويض عن فترة العجز، حتى معاش دائم مع زيادة سنوية،القانون يضمن حماية شاملة للمواطن المصاب. وإذا كنت في وضع مشابه، يمكنك الاعتماد على خبرة منصة "حَكَمَت" لتمثيلك قانونيًا وتأمين حقك بسرعة وكفاءة.

اتصل بنا اليوم عبر منصة "حَكَمَت" لبدء إجراءاتك القانونيةو تجنيبك تأجيل الحقوق وتأجيل المستحقات.