قانون المسؤولية الطبية 2025 في مصر
قانون المسؤولية الطبية 2025 في مصر: حماية المواطن والطبيب بضمانات جديدة
أصدر الرئيس المصري السيد/ عبد الفتاح السيسي في 28 أبريل 2025 القانون رقم 13 لسنة 2025 لتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق في 28 أكتوبر 2025. يمثل القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، عبر ضمانات صارمة لطرفي المعادلة.
تعريف شامل للمسؤولية الطبية والفئات المعفاة
يدخل القانون للمرة الأولى في صياغة مفاهيم واضحة:
• يميز بين الخطر المتوقع والمضاعفات الطبية الطبيعية (لا تُعد خطأ طبي)، و"الخطأ الطبي الجسيم" المسمى جنائيًا.
• يحظر أي اتفاق مسبق على التنازل عن المسؤولية الطبية من قبل المرضى.
• ينص على تأسيس لجنة عليا مختصة تضم خبراء وأطباء لتقييم الشكاوى الطبية قبل الوصول للقضاء.
التزامات مقدمي الخدمة والتأمين الإلزامي
يركز القانون على واجبات الأطباء والمنشآت:
1. التقيد بالمعايير المهنية والصحية المتعارف عليها.
2. الحصول على الموافقة المستنيرة قبل أي إجراء طبي (إلا في حالات الطوارئ).
3. التوثيق الكامل لكافة الإجراءات والموافقات الطبية.
4. الاشتراك في صندوق تأمين طبي حكومي يغطي التعويضات للطرف المتألم دون الحاجة للتقاضي الطويل.
آليات التقاضي والتسوية الودية في قانون المسؤولية الطبية 2025
أحدث القانون تصميم هيكل إداري وقضائي متكامل:
• لجنة عليا وشُعب فنية للفصل الأولي في الشكاوى.
• السماح بآلية الصلح الودي مع منح قرارات الصلح نفس قوة الحكم القضائي.
• منع الحبس الاحتياطي للممارسين إلا في الجرائم الجسيمة.
• عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس (1–5 سنوات) للمخالفين الجسيمين، وغرامات حتى 2 مليون جنيه.
أمثلة واقعية توضح التأثير العملي
• حالة أولي: تسبّب خطأ طبي في مضاعفات غير متوقعة أثناء جراحة، لكن اللجنة العليا أصدرت توصية بعدم وجود خطأ جسيم، وتم الاعتماد على الصلح الودي، الأمر الذي وفر كثيرًا من الوقت والجهد للجهتين. حصل المريض على تعويض عن الأضرار مباشرة، والطبيب لم يتعرض للحبس.
• حالة ثانية: طبيب استُدعي بناء على شبهة جنائية لحادثة وفاة مشتبه فيها. بعدما أثبتت اللجنة الفنية عدم وجود سوء نية أو خطأ جسيم، تم صرفه من التهمة، بينما تحققت الأسرة من تعويض صندوق التأمين الحكومي.
كيف تدعمك "حَكَمَت" في قانون المسؤولية الطبية؟
منصة "حَكَمَت" تمثل جسرًا بين القوى القانونية والتطبيق العملي:
5. استشارات فورية: تقييم سريع وتمييز بين الخطأ الطبي العادي والجسيم.
6. إعداد المستندات: مثل تقارير وفحص الحالة قبل الشكوى.
7. تنسيق مع اللجنة العليا الفنية: للبت الإداري قبل رفع دعوى أو تبدأ إجراءات جنائية.
8. تقديم الصلح الودي: تسهيل إجراء الاتفاق القانوني وضمان تنفيذه.
9. متابعة قضائية/إدارية: حتى صرف التعويضات وتنفيذ الصلح أو الحكم القضائي بشكل فعّال.
خلاصة استراتيجية
• قانون 13 لسنة 2025 يمثل نظامًا قانونيًا متزنًا يوفر الحماية للطبيب والمريض، عبر إطار شامل ينظم السلوك المهني والتعويض.
• يعزز التمييز بين الأخطاء البسيطة والجسيمة، ويقدم طرقًا سريعة وآمنة للتسوية قبل التقاضي.
• يسهم صندوق التأمين الإلزامي في تسهيل التعويضات دون إرهاق الأطراف.
• عبر منصة "حَكَمَت"، تستطيع أن تحصل على الإرشاد القانوني المطلوب، إعداد الملفات، ودعمك في كل خطوات التقاضي أو الصلح.
