القانون المصري للجوء والمهاجرين 2024–2025
القانون المصري للجوء والمهاجرين 2024–2025: رؤية وطنية للتنظيم والحماية
في ديسمبر 2024، أقرّ البرلمان المصري (قانون رقم 164 لسنة 2024)، أول إطار شريعة مصري ينظّم عملية اللجوء واستقبال المهاجرين. دخل القانون حيز التنفيذ خلال 2025، ويهدف إلى تنظيم ملف اللجوء بشكل متوازن، يحترم السيادة الوطنية ويضمن حقوق اللاجئين ضمن نظام قانوني واضح، بما يتوافق مع اتفاقية جنيف لعام 1951.
رؤية السياسات الحكومية: ضبط اللجوء وأمن المجتمع
تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين:
• ضبط تدفقات الدخول عبر الحدود، بما يحفظ النظام العام ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة.
• ضمان حماية قانونية للاجئين المسجلين داخل إطار الرؤية الوطنية، من خلال شروط واضحة للتسجيل والإقامة.
• تعزيز التنسيق مع UNHCR: تحول التسجيل من عمل حصري للأمم المتحدة إلى مشاركة تنظيمية بين الدولة والوكالة، بما يضمن شفافية ومسؤولية مشتركة.
حقوق اللاجئين المحميين ضمن الإطار القانوني الجديد للقانون المصري للجوء والمهاجرين 2024–2025
أتاح القانون المصري للجوء والمهاجرين 2024–2025 حقوقًا واضحة تبدأ من:
• الحصول على إقامة رسمية مؤقتة خلال 45 يومًا من تقديم طلب اللجوء، مع مراعاة البُعد الأمني والتأكد من سلامة الملف.
• الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل ضمن شروط قانونية مناسبة.
• جمع أدلة رسمية والتمثّل القانوني للمعارين خلال مراحل التسجيل والإجراءات الإدارية.
تؤكد الدولة حرصها على حماية حقوق اللاجئين، مع ضمان أن يتم ذلك في إطار مؤسسي يحافظ على مصالح المجتمع والمقومات الوطنية.
التنظيم المؤسسي: لجنة وطنية ومسؤولية مشتركة
أنشأ القانون لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس الوزراء تُتابع قضايا اللجوء بشكل دقيق:
• تُشرف اللجنة على تنفيذ الإجراءات اليومية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والداخلية.
• تُعد هيئة تقنية مشتركة مع UNHCR للبت في طلبات لجوء اللاجئين، وتحديث اللوائح التنفيذية.
• تهدف المنظومة إلى الوصول إلى معايير لائحة متكاملة خلال 2025، توفر وضوح الإجراءات وسرعة الفصل.
تحديات حقيقية وأثر التعديلات بناء علي القانون المصري للجوء والمهاجرين -2025 2024
رغم الانتقادات الخارجية من بعض المنظمات، تؤكّد السلطات أن مصر:
• تأوي أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري وسوداني منذ عام 2023، وتستمر في تقديم الدعم الاجتماعي بدون عبء على الميزانيات العامة.
• حسّنت الشروط الإدارية، مثل إلغاء رسوم باهظة وتجديد الإقامات في المنافذ الرسمية فقط.
• أطلقت برامج المشاركة المصرية–الأوروبية لدعم الاستقرار وتخفيف أعباء الإقامة المؤقتة على اللاجئين.
دور منصة "حَكَمَت" في دعم اللاجئين والمهاجرين
منصة "حَكَمَت" تسهم في:
1. تقديم استشارات قانونية أولية مجانية تساعد اللاجئ على فهم الإجراءات وتحديد أفضل الوسائل القانونية.
2. مساعدة في تحضير ملف لجوء أو طلب لجوء: يشمل الطلب، إثبات الهوية، والسيرة القانونية.
3. متابعة الحصول على إقامة رسمية خلال 45 يومًا وتذكير اللاجئ بمواعيد التجديد.
4. تمثيل قانوني أمام اللجنة الوطنية والمحاكم الإدارية في حال رفض الطلب أو التأخر.
5. التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لتأمين سكن، تعليم، رعاية صحية، وفرص عمل ضمن برامج الدمج.
الخلاصة
• ائتلف قانون رقم 164 لسنة 2024 بين تنظيم ملف اللجوء ومصلحة الدولة، لضبط الأعداد وتقديم الحماية.
• يقدم تنظيم لسّن الخطوات مع حماية لحقوق اللاجئين في مصر داخل منظومة استثنائية ومتكاملة.
• من خلال "حَكَمَت"، يحصل اللاجئون والمهاجرون على دعم قانوني محترف يساعدهم على استكمال الإجراءات وضبط مستنداتهم، بما يضمن الحماية والاستقرار للأفراد والدولة على حد سواء.
