محامي الجرائم الإلكترونية
محامي الجرائم الإلكترونية: مكافحة الابتزاز الرقمي والفساد الإلكتروني
في مصر، أصبحت قانون مكافحة جرائم المعلومات والتكنولوجيا رقم 175 لسنة 2018 الإطار القانوني الرئيسي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مع تعديلاته التي توسعت عام 2025 لتشمل جريمة “الإرهاب الرقمي” وابتزاز الضحايا بإساءات إلكترونية أو محتوى مسيء. يغطي القانون أيضًا أعمال الرقابة والتجاوز الإلكتروني التي تُشكّل تهديدًا للأفراد والمؤسسات.
التشريعات والمحاور القانونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
• الولوج غير المرخص إلى أنظمة المعلومات: يدخل ضمن المواد المعاقبة تحت المادة 14، وتصل العقوبة إلى السجن من سنة على الأقل وغرامة بين 50 ألف و100 ألف جنيه، وتصل إلى سنتين إذا نتج عنه تعديل أو تلف أو نشر البيانات.
• إنشاء حسابات زائفة أو انتحال شخصية: يُعاقب عليها بالسجن 3–12 شهرًا وغرامات تتراوح من 10 إلى 200 ألف جنيه حسب الحالة وتجاوز الإساءة.
• ابتزاز إلكتروني ونشر معلومات شخصية بدون إذن: يشمل ذلك تهديد الضحايا بفضح صور أو رسائل، ويُعاقب عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها من 50 إلى 100 ألف جنيه .
• بيع أو ترويج أدوات تشفير أو VPN بدون ترخيص: تُفرض عليها عقوبات بالسجن لا تقل عن سنتين وغرامة تبدأ من 300 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف.
ممارسة الرقابة والقمع الإلكتروني عبر الإنترنت
يشمل القانون آليات حظر المواقع أو المحتوى إذا اعتُبر تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام، عن طريق قرارات تُصدر خلالها المحكمة خلال 72 ساعة، وتُطبق فورًا عبر مزودي الإنترنت المحليين.
كما تُلزَم مقدمي الخدمة الرقمية (مواقع وتطبيقات) بحفظ بيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا وتقديمها عند طلب الجهات الأمنية، مع عقوبات قوية على المخالفين، تمتد إلى غرامات بالملايين وحجب الخدمات .
أمثلة واقعية من أرض الواقع المصري
• قضية ابتزاز رقمي ضد فتاة: تعرضت فتاة للتهديد بنشر صور خاصة بعد تسريب بيانات حساباتها. تمكن محامي من هيئة “حَكَمَت” من التتبع القانوني للمرسل، رفع دعوى فورية، واستعادة الحقوق بالكامل، مع الحكم بحبس المتهم وغرامة 75 ألف جنيه.
• حالة انتحال شخصية لموظف عام: تم إنشاء حساب مزيف باسم موظف حكومي، استخدمه لنشر إشاعات مرفقة بصوره. التدخل القانوني قضى بإزالة الحساب والمحافظة على سمعة الضحية عبر المحكمة الابتدائية، مع استخراج تعويض رمزي.
كيف تساعدك "حَكَمَت" في مواجهة الابتزاز والرقابة؟
1. استشارة قانونية أولية: تحديد نطاق الجريمة ابتزاز عبر الإنترنت، انتحال شخصية، أو تجاوز في الخصوصية.
2. جمع الأدلة الرقمية: توثيق المحادثات، الصور، الحسابات الزائفة، وتأمينها قانونيًا.
3. رفع شكوى رسمية لدى وحدة جرائم الإنترنت والنيابة العامةبسرعة وكفاءة.
4. تمثيل قضائي أمام المحكمة: إعداد مذكرات وتوثيق الدعوى، وطلب إزالة المحتوى أو حجب الحسابات الضارة.
5. متابعة تنفيذ العقوبات: إجراءات سحب الحسابات، تعويض الضحايا، أو إغلاق الأهداف المخالفة.
الخلاصة
• يعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري إطاراً حديثًا قويًا لحماية المواطنين من الابتزاز الإلكتروني، انتحال الشخصية، والاختراق الرقمي.
• يوفر القانون عقوبات مشددة وسرعة في التعامل القضائي والتقني.
• مع منصة "حَكَمَت"، تحظى بدعم قانوني مخصص سريع للإبلاغ، توثيق، تمثيل، وتنفيذ حقوقك الرقمية والمادية.
إذا كنت ضحية ابتزاز إلكتروني أو تجاوزات أمنية عبر الإنترنت، تواصل معنا عبر "حَكَمَت" فورًا لحماية حقوقك القانونية والمعنوية بطريقة احترافية فعالة.
