قانون غسيل الأموال في مصر 2025.. كل ماتحتاج معرفته لتجنب المساءلة القانونية
قانون غسيل الأموال في مصر 2025.. كل ماتحتاج معرفته لتجنب المساءلة القانونية
تُعَد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية قصوى للحكومة المصرية والمجتمع الدولي. ومع تطور الأساليب الإجرامية، تطورت التشريعات لمواكبتها، وأصبح فهم قانون غسيل الأموال الجديد في مصر أمرًا ضروريًا لكل من الأفراد والشركات.
هذا المقال هو دليلك الشامل لفهم آليات هذا القانون، وعقوباته، ودور الجهات الرقابية، لضمان أن تكون معاملاتك المالية آمنة وقانونية.
ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية (مثل الاتجار بالمخدرات، الرشوة، أو التهرب الضريبي) وإظهارها وكأنها أموال مشروعة. الهدف هو دمج هذه الأموال في النظام المالي الرسمي.
أبرزالتعديلات في قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد (2025):
١- توسيع نطاق الجرائم الأصلية: لم يعد القانون يقتصر على الجرائم التقليدية، بل يشمل الآن الجرائم الإلكترونية، والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، والفساد المالي.
٢- تشديد العقوبات: تضاعفت العقوبات المالية والسجن، لتصل إلى السجن المؤبد و غرامات بملايين الجنيهات، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الجرائم.
٣- التكنولوجيا في مواجهة الجريمة: فرض القانون على البنوك والمؤسسات المالية استخدام أحدث التقنيات لكشف العمليات المشبوهة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل أنماط المعاملات.
دور الجهات الرقابية والمؤسسات المالية
تلعب عدة جهات دورًا حيويًا في تطبيق القانون منها:
١- وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تلقي البلاغات وتحليل المعاملات المشبوهة.
٢- البنوك والمؤسسات المالية: أصبحت ملزمة بتطبيق قواعد صارمة، مثل معرفة العميل (KYC)، والاحتفاظ بسجلات المعاملات، والإبلاغ الفوري عن أي عملية تثير الشك.
٣- المحامون والمحاسبون: أصبح لهم دور أكبر في التبليغ عن أي شبهات قد تظهر أثناء تعاملهم مع عملائهم.
لماذا تحتاج محاميًا متخصصًا من منصة حَكَمَت؟
قد يجد الأفراد والشركات أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر دون قصد. المحامي المتخصص في الجرائم المالية علي منصه حَكَمَت يمكنه:
- مراجعة معاملاتك: للتأكد من أنها تتوافق مع القوانين واللوائح.
- تمثيلك قانونيًا: في حالة الاشتباه في أي عملية، يمثل المحامي دفاعك أمام الجهات القضائية.
- توفير استشارات وقائية: للمساعدة في إعداد أنظمة داخلية للشركات تمنع الوقوع في أي شبهات.
