الجرائم الإلكترونية أمام المحكمة الاقتصادية
بقلم أ/سماح جاد بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبحت جرائم الإنترنت من أكثر القضايا انتشارًا أمام المحكمة الاقتصادية، حيث يطبق القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يحدد تكييف الجريمة الإلكترونية
وما إذا كانت جنحة أم جناية اقتصادية
هذه المادة تُعد مرجعًا مبسطًا لمستخدمي منصة حكمت لفهم أهم الجرائم الإلكترونية وكيفية توصيفها أمام المحكمة الاقتصادية.
أولًا: التشهير الإلكتروني — جنحة مُشددة
التشهير أو القذف عبر الإنترنت يعتبر جنحة مشددة طبقًا للمادة (25) لأن النشر الإلكتروني يضاعف أثر الضرر، وتكون العقوبة:
• الحبس حتى 3 سنوات
• غرامة حتى 300,000 جنيه
الوصف القانوني: جنحة — وليست جناية
ثانيًا: التهديد الإلكتروني — جنحة أم جناية؟
١) التهديد دون طلب مال
التهديد الإلكتروني بدون ابتزاز أو طلب مال يظل:
✔ جنحة
طبقًا للمادة 327/1 من قانون العقوبات.
٢) التهديد مع طلب مال (الابتزاز الإلكتروني)
إذا ارتبط التهديد بطلب مال أو منفعة مادية:
✔ جناية ابتزاز إلكتروني
طبقًا للمادة 327/2 عقوبات وقانون 175/2018.
هذا النوع يدخل مباشرة في اختصاص المحكمة الاقتصادية كجناية مكتملة الأركان.
ثالثًا: متى يصبح التهديد الإلكتروني جناية اقتصادية؟
يرتقي الفعل إلى جناية اقتصادية إذا توافر الآتي:
• تهديد إلكتروني مصحوب بطلب مال
• تهديد بجناية من جنايات النفس أو العرض
• نشر صور أو بيانات خاصة بغرض الابتزاز
• وقوع الفعل عبر وسيلة إلكترونية طبقًا لقانون 175 لسنة 2018
الخلاصة القانونية (مهيأة لـ SEO داخل منصة حكمت)
• التشهير الإلكتروني = جنحة مشددة
• التهديد دون طلب = جنحة
• التهديد مع طلب مال = جناية ابتزاز إلكتروني
• الابتزاز عبر الإنترنت = جناية اقتصادية
• لا تُعد الجريمة جناية إلا إذا اقترنت بـ:
✔ طلب مال
✔ أو تهديد بجناية
✔ أو نشر بيانات أو صور حساسة
الجملة الذهبية الأكثر بحثًا:
“التهديد على الإنترنت لا يتحول إلى جناية إلا إذا كان مصحوبًا بطلب مال أو مقترنًا بجناية أخرى.”
خدمات منصة حكمت في قضايا المحكمة الاقتصادية
من خلال منصة حكمت يمكنكم:
• طلب استشارة قانونية متخصصة
• التعامل مع محامين خبراء في قضايا الجرائم الإلكترونية
• الحصول على دعم قانوني في قضايا التهديد والابتزاز والتشهير
• تمثيل كامل أمام المحكمة الاقتصادية — مدني وجنائي
