الميراث حق لا يسقط بالتقادم
بقلم أ/ إسلام عدلي
مقدمة
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث من أكثر القضايا القانونية شيوعًا في المجتمع، لما يترتب عليها من ضياع الحقوق الشرعية والقانونية للورثة.
وقد كفل الشرع الإسلامي والقانون المصري حق كل وارث في نصيبه، وجرّم أي تصرف يهدف إلى حرمانه منه.
في هذا المقال نوضح:
• ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
• عقوبة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث
• الإجراءات القانونية للحصول على الحصة الشرعية
أولًا: ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث؟
هي امتناع أحد الورثة، أو من بيده التركة، عمدًا عن تسليم باقي الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث، سواء كان هذا الامتناع كليًا أو جزئيًا.
ويشمل الامتناع:
• حجب الأموال أو العقارات
• إخفاء مستندات التركة
• الاستيلاء على الميراث دون وجه حق
• الامتناع عن القسمة رغم المطالبة القانونية
ويُعد هذا الفعل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
ثانيًا: الأساس الشرعي والقانوني لتجريم الامتناع عن الميراث
• شرعًا: الميراث حق ثابت بنصوص قطعية من القرآن والسنة، ولا يجوز الاعتداء عليه أو تأخيره.
• قانونًا: نص قانون العقوبات المصري صراحة على تجريم الامتناع عن تسليم الميراث أو حجب مستنداته.
ثالثًا: ما هي عقوبة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث؟
وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث:
• الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
• أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه
• أو إحدى هاتين العقوبتين
وذلك في حالة:
• الامتناع العمدي عن تسليم نصيب أحد الورثة
• حجب المستندات الدالة على استحقاق الميراث
• إخفاء عقود الملكية أو أوراق التركة
وتُشدد العقوبة في حال ثبوت سوء النية والقصد الجنائي.
رابعًا: أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
لقيام الجريمة يجب توافر:
1. ركن مادي: الامتناع الفعلي عن التسليم أو حجب المستندات
2. ركن معنوي: القصد الجنائي، أي العلم بحق الوارث والامتناع المتعمد عن تسليمه
خامسًا: الإجراءات القانونية للحصول على الحصة في الميراث
في حال الامتناع عن التسليم، يحق للوارث اتباع الخطوات التالية:
1. رفع دعوى تسليم حصة في الميراث
2. رفع دعوى فرز وتجنيب في حالة وجود عقارات
3. رفع جنحة امتناع عن تسليم الميراث
4. المطالبة بتسليم المستندات الرسمية الخاصة بالتركة
5. الاستعانة بمحامٍ مختص بقضايا الأحوال الشخصية والميراث
سادسًا: هل تسقط جريمة الامتناع عن الميراث بالتقادم؟
لا، طالما استمر الامتناع، يظل الحق قائمًا، ويمكن تحريك الدعوى متى توافرت الأدلة.
الخلاصة
الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث جريمة قانونية يعاقب عليها القانون، ولا يجوز شرعًا أو قانونًا التعدي على حقوق الورثة.
والقانون كفل للمتضرر وسائل قانونية واضحة لاسترداد حقه ومحاسبة المعتدي.
جريمة_الامتناع_عن_تسليم_الميراث#
عقوبة_الامتناع_عن_الميراث#
دعوى_تسليم_حصة_في_الميراث#
قانون_المواريث_المصري#
حجب_الميراث#
تقسيم التركة
حقوق الورثة
