تعاطي المخدرات وظهور أثرها بين قانون العمل وقانون 73 لسنة 2021 المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
بقلم المستشار الدكتور/أيمن الفولي
المادة 135 قانون العمل – قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – تحليل المخدرات للعامل – تعاطي المخدرات في قانون العمل – إنهاء الخدمة بسبب المخدرات
قانون 73 لسنة 2021 – التحليل الاستدلالي – التحليل التوكيدي – المحكمة العمالية – حقوق العامل – فحص المخدرات في العمل – الامتناع عن التحليل
تمهيد قانوني
تُعد المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من المواد المستحدثة ذات الأهمية البالغة، لما تضمنته من تنظيم دقيق لمسألة تعاطي المواد المخدرة وظهور أثرها لدى العامل، وهي مسألة تمس استقرار علاقة العمل وحقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل.
ويُعد قانون العمل – وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء – الشريعة العامة لعلاقات العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين أخرى، وهو ما يفرض ضرورة التفرقة بين نطاق تطبيقه ونطاق تطبيق قانون 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
نص المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
نصت المادة 135 على أن:
يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية متى طلب منه صاحب العمل ذلك، وعلى نفقة صاحب العمل، على أن يتم الفحص من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع كفالة السرية التامة وعدم الإفصاح عن الحالة الصحية للعامل.
كما نظمت المادة:
• آلية التظلم من نتيجة التحليل
• وجوب إجراء تحليل توكيدي
• إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة حال ثبوت الإيجابية
الإطار التشريعي الحاكم لتحليل المخدرات في العمل
يثير تطبيق المادة 135 إشكالية عملية، مفادها:
هل يخضع جميع العاملين لنفس إجراءات التحليل وإنهاء الخدمة؟
والإجابة القانونية تقتضي التفرقة بين:
• العاملين الخاضعين لأحكام قانون 73 لسنة 2021
• والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
أولًا: الفئات الخاضعة لقانون 73 لسنة 2021
طبقًا لنص المادة الثانية من القانون، تسري أحكامه على العاملين بـ:
• وحدات الجهاز الإداري للدولة
• الوزارات والمصالح الحكومية
• وحدات الإدارة المحلية
• الهيئات العامة
• الجهات ذات الموازنات الخاصة
• شركات القطاع العام
• شركات قطاع الأعمال العام
• الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة
• الشركات التابعة للدولة أو المساهم فيها
• دور الرعاية والإيواء
• دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة
ثانيًا: الفئات الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
نصت المادة الأولى (الفقرة الثالثة) على استثناء:
• العاملين بأجهزة الدولة
• العاملين بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
• عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
وبالتالي يخضع لأحكام قانون العمل:
• العاملون بالقطاع الخاص
• أفراد أسرة صاحب العمل
• العمالة غير المنتظمة
• العمال عن بُعد
• العمال لبعض الوقت
• العمالة المرنة
• تقاسم العمل
• عمال الصيد
• عمال النقل البري
• عمال الشحن والتفريغ
• عمال المقاولات
إجراءات تحليل المخدرات وفق قانون 73 لسنة 2021
1️⃣ التحليل الاستدلالي
هو التحليل الأولي الذي يتم فجأة دون إخطار مسبق، ويهدف إلى الكشف المبدئي عن تعاطي المواد المخدرة.
خصائصه:
• يتم في مقر العمل
• بواسطة لجنة فنية مختصة
• في سرية تامة
• مع تحرير محضر رسمي بالإجراءات
نتيجته:
• سلبية: استمرار العامل في عمله
• إيجابية: تحريز العينة وإيقاف العامل مؤقتًا
2️⃣ التحليل التوكيدي
يُجرى على ذات العينة المحرزة، باستخدام تقنيات معملية دقيقة، ويُعد الفيصل القانوني في إثبات التعاطي من عدمه.
الآثار المترتبة:
• سلبية النتيجة: عودة العامل وصرف الأجر الموقوف
• إيجابية النتيجة: إنهاء الخدمة بقوة القانون
3️⃣ الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي
يحق للعامل أو المرشح:
• طلب فحص العينة
• أو توقيع كشف طبي
وذلك خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي.
4️⃣ الامتناع عن إجراء التحليل
يُعد الامتناع المتعمد أو التهرب أو غش العينة سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وفقًا لنص المادة الخامسة من قانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
الفرق الجوهري بين قانون العمل وقانون 73 لسنة 2021
وجه المقارنة قانون 73 لسنة 2021 قانون العمل 14 لسنة 2025
جهة الاختصاص لجان فنية + صندوق مكافحة الإدمان التأمين الصحي / وزارة الصحة
الجزاء إنهاء الخدمة بقوة القانون إحالة للمحكمة العمالية
نطاق التطبيق الجهاز الإداري والدولة القطاع الخاص
خاتمة تحليلية
يتضح أن المادة 135 من قانون العمل لم تأتِ بمعزل عن المنظومة التشريعية، وإنما وضعت تنظيمًا خاصًا لفئة معينة من العاملين، مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق الدفاع.
ومن ثم، فإن التطبيق الخاطئ لأي من القانونين قد يترتب عليه:
• بطلان الإجراء
• أو المساس بحقوق العامل
• أو مسؤولية قانونية على صاحب العمل
