تعد قضايا البنوك في مصر من أكثر القضايا تعقيدًا، نظرًا لتشعبها وتداخلها بين الجوانب القانونية والمالية. وتشمل هذه القضايا النزاعات بين البنوك وعملائها، أو بين البنوك وبعضها البعض، حيث تتطلب خبرة متخصصة في التعامل مع الأنظمة المصرفية والقوانين المنظمة للقطاع المالي.  

في هذا المقال، نستعرض أهم أنواع قضايا البنوك، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والمحاسبية التي يقدمها المحامون والمحاسبون في منصة حَكَمَت لمساعدة العملاء في حل هذه النزاعات.  

أنواع قضايا البنوك في مصر:

1. قضايا التمويل ومنازعات القروض في مصر:  

تتعلق هذه القضايا بالنزاعات التي تنشأ بسبب:  

- عدم سداد القروض أو التخلف عن سداد الأقساط المستحقة.  

- الخلافات حول شروط التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة.  

- إدراج بعض قضايا التمويل...

في عالم سريع الخطى، حيث تزداد التعقيدات القانونية يوميًا، أصبحت الحاجة إلىمحامين أكفاء أمرًا لا غنى عنه. لكن العثور على المحامي المناسب قد يكون مهمة شاقة،خاصة اقرأ المزيد

تُعد منصات المراهنات الإلكترونية مثل FCB وغيرها من المنصات غير القانونية في مصر من الوسائل التي يستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم. ومع انتشار هذه اقرأ المزيد

أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري لعام 2025

شهد عام 2025 تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتهمين، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه التعديلات جاءت استجابة للتحديات التي تواجه النظام القضائي، ولتلبية احتياجات المجتمع في ظل التطورات الاجتماعية والتكنولوجية. في هذا المقال، سنستعرض أبرز التعديلات التي أُدخلت على القانون، وكيفية تأثيرها على النظام القضائي في مصر.

---

1. تسريع إجراءات المحاكمة

أحد أبرز التعديلات التي شهدها قانون الإجراءات الجنائية لعام 2025 هو "تسريع إجراءات المحاكمة"، حيث تم إدخال آليات جديدة لتقليل المدة الزمنية للفصل في القضايا الجنائية. تشمل هذه الآليات:

أ - تقليل المدد القانونية: تم تقليل المدد المقررة لبعض الإجراءات، مثل تقديم الاستئنافات والتماسات إعادة النظر، مما يساهم في تسريع الفصل في القضايا.

ب - زيادة استخدام التقنيات الحديثة: تم تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الأدلة والتحقيقات، مثل الاعتماد على التسجيلات المرئية والسمعية، مما يقلل من الوقت المطلوب لجمع الأدلة.<...

خطوة نحو توازن أسرى مستدام

في عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة، تبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره. وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2025 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومةاقرأ المزيد